نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٦٦

11 شروط البيع : ۱ - التراضي به من المتبايعين وهو أن يأتى به اختياراً . ٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد . - أن يكون المبيع والثمن مالاً أو نفعا مباحاً، ويخرج به ما لا نفع فيه كالحشرات . ٤ - أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه ملكاً تاماً . ه - أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد . ٦ - أن يكون المبيع معلوماً لهما ؛ لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهياً عنه . - أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد . (٦٥) أثر عقد البيع والضمان المترتب عليه : إذا تم عقد البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل إلى ملكه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. وإذا هلك المبيع بعد القبض وذلك يتم بالنقل في المنقول، وبالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالتخلية في العقارات كالأراضي والأبنية (٦٥) البدائع، للكاساني ٦ / ٢٩٩٦ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٦ ، دار إحياء الكتب العربية بمصر، ونهاية المحتاج للرملي ،۳۹۲/۳ ، وكشاف القناع، للبهوتي ١٤٩/٣.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.