۵۷
مال غيره فهل يضمنه أم لا ؟ . يختلف ذلك باختلاف وجوه القبض فإنه على وجوه، وذلك إن كان لمنفعة القابض فالضمان عليه، وإن كان لمنفعة الدافع فلا ضمان عليه، وإن كان لمنفعتهما معاً فينظر من أقوى منفعة فيضمن، وقد يختلف في فروع من هذا الأصل وهو ينقسم إلى سبعة أقسام :
الأول: أن يقبض على وجه التعدي والغصب فهو ضامن.
الثاني : أن يقبض على وجه انتقال تملكه بشراء أو هبة أو وصية فهو
ضامن أيضاً سواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً .
الثالث : أن يقبضه على وجه السلف فهو ضامن له أيضاً.
الرابع: أن يقبض على وجه العارية والرهن فإن كان مما لا يغاب عليه وهو الأصول والحيوان لم يضمنه وإن كان مما يغاب عليه كالعروض فهو ضامن له إلا أن تقوم بينة على التلف من غير تعد منه ولا تضييع. الخامس : أن يقبض على الوديعة فلا ضمان عليه سواء كان مما يغاب
عليه أم لا .
السادس: أن يكون على وجه القراض أو الإجارة على حملة، أو الإجارة على رعاية الغنم فلا يضمن العامل ولا الأجير إلا إن تعدى، وهو
مصدق في دعوى التلف مع يمينه وخسارة المال من ربه إلا الأج
حمل الطعام فإنه لا يصدق على دعوى التلف إلا ببينة.
جـيـ
على
ص ٥٧