نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٦

41 الثاني: حكم الشارع بضمان صاحبها وإن وضعت على المال بإذن صاحبها كيد المستعير عند الحنابلة والشافعية خلافًا للحنفية. الثالث : وضع اليد على أساس التملك والضمان ليكون وسيلة وطريقة إلى التمليك كما في يد القابض على سوم الشراء . الرابع وضع اليد على مال الغير بإذن من صاحبه لمصلحة صاحب اليد خاصة ؛ فإن كانت المصلحة مشتركة كانت العبرة بأرجحها، فإن كانت مصلحة المالك أرجح كانت يد أمانة وإلا كانت يد ضمان كالعارية، لأن مصلحة المستعير أرجح فكانت يده يد ضمان عند بعض الفقهاء . ولا ضمان على صاحب يد الأمانة عند تلف المال تحتها إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها، ومن أجل ذلك ضمن الوديع عند تعديه في الحفظ. ومن أمثلة يد الأمانة يد الوكيل بالقبض ويد الشريك . أما يد الضمان فالحكم تضمين صاحبها عند التلف سواء أكان تلفه باعتداء عليه من واضع اليد، أم من أجنبي، أم كان بسبب لا يد لصاحب اليد فيه كالآفة السماوية . (٥٠) . وقد ذكر ابن جزي (٥١) المالكي موجبات الضمان فقال : ( ومن أخذ (٥٠) الضمان في الفقه الإسلامي، للاستاذ / الخفيف، ص ١٠٤ ، القسم الأول . (٥١) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي، ص ٣٦٤ ، دار العلم للملايين بيروت – ۱۹۷۹م.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.