!
BA
السابع: تضمين الصنّاع فيضمنون ما غابوا عليه سواء عملوه بأجرة أو بغير أجرة، ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه ولا يضمن الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للناس فإن قامت بينة على التلف سقط عنهم
الضمان .
هذا ما ورد في الفقه الإسلامي، أما القانون فإنه جعل مصادر الالتزام خمسة هي : العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء دون سبب، والقانون . (٥٢).
وأرى أن تقسيم الأسباب إلى أربعة أقسام كما جاء ذلك بترتيب المحدثين من الباحثين في الفقه الإسلامي أولى من تقسيم القانون وذلك : ۱ - إن إلزام الشارع يدخل ضمنه القانون وهو ما ألزم فيه بموجب نص
قانوني .
٢ - إن الالتزام يشمل العقد والإرادة المنفردة .
٣ - إن الفعل الضار يشمل العمل غير المشروع والإثراء دون سبب
٤ - إن وضع اليد يشمل أموراً من العمل غير المشروع.
ولذا فإن تقسيم الشيخ الخفيف لأسباب الضمان أولى من التقسيم
القانوني ؛ لأنه أحسن في البحث والترتيب .
( ٥٢ ) الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، د / عبد الرزاق أحمد السنهوري، ص ۱۸ - دار إحياء التراث العربي / بيروت .
ص ٥٨