المبحث الرابع
في السبب الرابع: وضع اليد
ليست اليد سببا للضمان في كل الأحوال، بل إنها قد تكون يد ضمان وقد تكون يد أمانة .
فإذا كانت اليديد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما
تحتها من الأموال أو نقصه سواء كانت اليد مؤتمنة أو غير مؤتمنة . واليد المؤتمنة : كيد الوديع في الودائع، وعامل المضاربة والمساقاة
وغيرهم فهؤلاء لا يضمنون هلاك الشيء إلا بالتعدي.
أما اليد غير المؤتمنة : فإنها قد تكون بغير إذن المالك كيد السارق والغاصب، أو بإذن المالك كيد البائع على المبيع قبل القبض ومقترض الأعيان بعد قبضها والقابض على سوم الشراء ونحو ذلك، فإن هؤلاء يضمنون الشيء مهما كان سبب التلف .
وأسباب التضمين لما يتلف في يد الضمان هي:
الأول : الاعتداء الذي يتمثل في وضع يد على مال لغير صاحبها فيحول بين مالكه وبينه، أو يمنعه من الانتفاع به على الوضع الذي يريده وذلك كالغاصب، أو أن يضع إنسان يده على مال غيره بدون ولاية وإن لم يكن غاصبا، فإن صاحبها يلزم حينئذ بضمان ما تحتها إذا كان . تلف بأي سبب
ص ٥٥