نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٥

٤٥ المبحث الثاني السبب الثاني: (الالتزام) ويسمى العقد التزاماً لأن العقد إنما يكون بالتزام العاقد وهو الإنسان، وقد يكون الالتزام من جانب واحد كما في الكفالة؛ لأن الكفيل الزم نفسه بإرادته بكفالة المكفول عنه . والعقد مصدر للضمان إذا نص فيه صراحة أو ضمناً على شرط من الشروط ثم أخل العاقد بما تقتضيه طبيعة العقد، أو يتطلبه الشرط فلم يقم بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه ومن العقود ما شرع لإفادة الضمان فكان الضمان حكماً له وأثراً كعقد الكفالة، ومنها ما شرع لإفادة حكم آخر غير الضمان، ولكن الضمان يترتب عليه أثراً لازما لحكمه كعقد البيع فإنه شرع لإفادة الملك في المبيع والثمن، ويلزم ذلك البائع بتسليم المبيع إلى المشتري عند أدائه الثمن فتشغل به ذمته . وأساس الالتزام بتنفيذ مقتضى العقد وشروطه والمسؤولية في الإخلال بها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...) (۳۱)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامای (۳۲) وأساس تنفيذ الشرط المتعارف عليه والمسؤولية في الإخلال به ما قرره الفقهاء من قواعد كقولهم : المعروف عرفا كالمشروط شرطًا (۳۳). (۳۱) سورة المائدة : آية / ١ (۳۲) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ٣/ ٦٢٥ ، حديث رقم ١٣٥٢ . (۳۳) أصول الفقه الإسلامي / محمد سلام مدكور ص ۳۲۸ ، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.