نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٤

٤٤ المبحث الأول السبب الأول : إلزام الشارع ويندرج تحت هذا السبب كثير من حالات الضمان مثل : ضمان الديات ،والأروش، وضمان ما يجب من الكفارات في الأيمان والظهار والإفطار عمداً في رمضان، وضمان ما أوجبه الشارع في الأموال من زكاة وضمان ما يجب من النفقات وغير ذلك فإن الذمة في جميعها تشغل بما يجب أداؤه شرعًا من مال لإلزام الشارع به إما عقوبة زاجرة عن عمل محرم أو معونة مفروضة لتكون ركيزة في بناء المجتمع. والضمان المترتب على ذلك لا يعدو أن يكون ضمانًا أمر به الشارع وألزم به ؛ لأن الضمان حكم ولا حكم إلا للشارع.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.