نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٦

الحالات والضمان الناشئ عن العقد إما أن يكون مطلقًا في جميع سواء كان هناك تعد أو تقصير أم لا، وهذه هي عقود الضمان كالبيع ونحوه، وإما أن يكون حال العدوان فقط، وهذه هي عقود الأمانة كالوديعة ونحوها، وإما أن يكون في بعض الحالات وهذه هي العقود المزدوجة الأثر كالإجارة . (٣٤) جاء في القواعد لابن رجب . فيما يضمن من الأعيان بالعقد : أحدها : أن يكون عقد على ما ملكه عقداً لازماً ينقل الملك فيه ولم يقبض المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم. القسم الثاني : أن يعقد عقداً وينقله إلى يد المعقود له، ثم ينتهي العقد أو ينفسخ وهو نوعان : أحدهما : أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، أو العين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول . والثاني : أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفي الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. والنوع الثاني : عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة (٣٤) القواعد في الفقه الإسلامي، للحافظ بن رجـ ص ٥٦ مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.