احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٨

أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي بالبحث والتنقيب عن الدليل، أو التعليل، وموقف فقهاء الإسلام من ذلك. - ثانيا : أن موضوع ( أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي ) يحتوي على مسائل وجزئياتٍ كثيرة مبثوثة في أبواب متفرقة من تراثنا الإسلامي، فهو بحاجة إلى لم أطرافه، وجمع ما تفرّق من مسائله وجزئياته في رسالة علمية مستقلة؛ لتكون الاستفادة منها سهلة وميسرة، إن شاء الله تعالى. ثالثًا: أن كثيرًا من المعاملات الجارية بين الناس لها صلة بكثير من مسائل هذا الموضوع؛ كالترجمة في الدعاوى، والبينات، والأيمان، والإقرارات، ومسائل العقود والفسوخ؛ من بيع، وإجارة، ونكاح، وطلاق، وخلع، وفسخ، إلى غير ذلك مما قد يقع أي منها بغير العربية، كل ذلك بحاجة إلى بيــان الحكم الشرعي فيه؛ ليكون المسلم على بصيرة من أمره. رابعا: أنّ الترجمة أضحت مهنة لدى شريحة كبيرة من المسلمين وغيرهم؛ يسترزقون من خلالها في مجالات شتى، ولا ريب أن بعض مجالات الترجمة قــد يكون محرما، أو مكروها على أقل الأحوال، فلا بدّ من بيان الضوابط الشرعية التي تُبيِّن متى يحلُّ امتهان الترجمة، ومتى يحرم، أو يكره. خامسا: أن بعض مسائل هذا الموضوع تعدّ من النوازل المستجدة، فهي بحاجة إلى دراسة مستقلة، وتأصيل فقهي؛ للوصول إلى بيان الحكم الشرعي فيها. سادسا: أن بعض مسائل هذا الموضوع تبدو أدلتها متعارضة، فهي بحاجة إلى تأمل للجمع بين تلك الأدلة، وبيان عدم تعارضها، أو الترجيح بينها،
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.