احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦

ד أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي اللسان العربي إلى لسانه ولغته التي ينطقها، مما يمكن ترجمته من شرع الله المطهر . فموضوع ( الترجمة في الفقه الإسلامي ) يعد مرآة عاكسة للدين الإسلامي ومصادره وأحكامه السامية من اللغة العربية إلى اللغات العجمية، وهو بأمس الحاجة إلى بيان مباحثه ومسائله الكثيرة؛ إذ له علاقة بحياة الناس وواقعهم، بل في دينهم ودنياهم، فلا يرتاب مسلم أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله هما أعظم حجّة على كل مخلوق من العرب والعجم، والجن والإنس. . ولما كان أكثر الناس لا ينطقون العربية كان من الواجب بحث حكم ترجمة معاني القرآن والسنة، وما يتعلّق بهما من أحكام العبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب؛ لأنه يتعلّق بهما أصل الدعوة وبلوغ الحجة، التي بها يعرف الناطقون بغير العربية أحكام الشريعة في العقائد، والمعاملات الدينية والدنيوية، والآداب، وغير ذلك. فكم من بلد مسلم، أو طائفة من الناس في شتى بقاع الأرض لا ينطقون لغة القرآن والسنة - اللذين هما عماد شرائع الإسلام فلا يهتدون إلى معرفة أحكام الدين عقيدة وشريعة إلا بترجمة مضمون القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وما يتعلق بهما من الأحكام. وكم من كافر أعجمي تائه بين سبل الضلال والغواية، حائر في الحكمة من خلقه ووجوده، تتجاذبه دعوات الباطل من كل حدب وصوب، لا يعرف الدين الحق أين هو على الحقيقة، ولم تصل إليه صورة الإسلام الصافية، ناهيك عن الحرب الإعلامية والعسكرية ضدّ الإسلام وأهله، وربما كانت العُجْمَةُ من
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.