احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٥

المبحث الثاني: نشأة الترجمة وبداية تعلم المسلمين لها ٤٥ معالمها، بيد أنه استمرّ وضع اختلاط العرب بغيرهم في تنام بطيء قرونا طويلة، كانت نهايتها بزوغ فجر الإسلام ، ثمّ تكاثر اختلاط العرب بغيرهم؛ لأسباب متعددة؛ أهمها: تبليغ دين الله تعالى بعد منة الله تعالى على عباده بالإسلام. المطلب الثاني: الترجمة في العهد النبوي والخلفاء الراشدين وفيه مسألتان: المسألة الأولى: استعمال الترجمة من قبل النبي : وقعت الترجمة في العهد النبوي الميمون كلّما دعت الحاجة إليها، أو ترتبت المصلحة عليها (۱) ، وكان وقوعها تارةً بأمر الله تعالى بمقتضى الآيات الشرعية، وتارةً على لسان النبي ، وتارة أخرى على لسان غيره؛ إما بأمره، أو بإقراره . الأدلة الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ [آل عمران: ۹۳] . وجه الدلالة: أنّ التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى بتلاوتها على العرب، وهم لا يعرفون العبرانية، فمعنى ذلك : الإذن لهم في التعبير عنها بالعربية، عن طريق الترجمة، وشهد ذلك النبي له بأمر الله له في الآية، ففي الآية دليل ضمني على أنّ الكلام العربي يجوز التعبير عنه بالعبرانية وغيرها من باب أولى .(٢) . (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ۱ / ۱۳۷ : (وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه». (۲) فتح الباري ١٣ / ٥٢٦ ، ط: دار المعرفة.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.