احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦٣

الفصل الثالث : فضل المترجم ومسئوليته وحقوقه حوّل من أجلها - المحق مبطلاً، والمبطل محقا. ٢٦٣ وهذا منافٍ لنصوص الشريعة ومبادئها العظام، القاضية بالصلح والإصلاح بين المسلمين؛ كقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ } [النساء: ١١٤] وما شابهها. وهذا المترجم سعى بالإفساد بين الناس، لا بالإصلاح الذي أمر الله به. كما أن صنيعه هذا مناف لمقتضى الصدق والأمانة، والإخلاص في العمل؛ تلك الصفات التي أمر الله بها في نصوص كثيرة، التي من أبرزها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقوله سبحانه: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧] . وجه الدلالة : أنّ الله تعالى أمر بالصدق، ونهى عن خيانة الأمانة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بضده (۱) ومقتضى ذلك: وجوب النصح والإخلاص في القول والعمل لكل مسلم، ولا تتمّ تقوى الله إلا بذلك، والله تعالى أعلم. ويترتب على المترجم هنا العقوبات الآتية: العقوبة الأولى: وجوب الضمان على المترجم لمن لحقه الضرر، جراء تلك الترجمة القاصرة، التي بنيت على الجهل والتفريط؛ لأنّ التسبب بالضرر أحد (۱) البحر الرائق ۸۸/۲، ط: دار المعرفة والمحصول ۱ / ۳۹۳، والاستذكار ٣٤٢/٨، وحاشية البجير مي ١ / ٢٥٣، ط: المكتبة الإسلامية، والمستصفى ٥٩/١ ، والمغني ٣٦٣/٧ ، ط: دار الكتب العلمية، وروضة الناظر ٤٥/١.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.