٢٦٢
الباب الأول : حقيقة الترجمة
تلك الترجمة إخلالاً بما يقتضيه العقد، أو إحدى الوثائق المذكورة وما أشبهها ؛ بإبطال، أو نقص، أو زيادة أو غيرها من الأضرار. ومن أبرز الأضرار الناتجة عن سوء الترجمة في المجال المالي أمران:
الأمر الأول حرمان صاحب المال من الانتفاع بماله، وتنميته والتمتع بـه زمنا قد يطول أمده، مما يجعل صاحب الحق في قلق وهم وتعطيل لمصالحه طالما بقي محروما من حقه، وهذا منافٍ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فأعط كل ذي حق حقه)(۱)، وقوله : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (۳) ،
ا
وغيرهما من النصوص الواردة بهذا المعنى.
الأمر الثاني: أن تلك الترجمة سبب لزرع خلافات بين المتعاقدين مثلاً، أو
بين الموصى له وورثة الموصي، ونحو ذلك مما قد يفضي إلى الكراهة، والتضارب، والتهارج وسفك الدماء والسبب في هذا كله . هو ذلك المترجم المقصر جهلاً، أو تعمدًا لإيقاع الضرر ، بغية الوصول لأغراض دنيئة محرمة،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ١ / ٢٤٣ ، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، برقم: ١٨٦٧ ، وأخرجه مسلم في الصيام، بدون لفظ ( فأعط كل ذي حق حقه (۸۱۳/۱، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم ۱۱۵۹ ، وهذا لفظ البخاري. (۲) أخرجه أحمد في مسند البصريين، ٧٢/٥ ، برقم : ٢٠٧١٤ ، و ٥ / ١١٣، برقم: ۲۱۱۱۹، من حديث عم أبي حرة الرقاشي قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ١٧٢ ، ط: دار الريان للتراث رواه أبو يعلى، وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢٧٩/٥: صحيح، وقد ورد عن جماعة من الصحابة؛ منهم: عم أبي حرة الرقاشي، وأبو حميد الساعدي، وعمرو بن يثربي وعبد الله بن عباس». قلت: فالحديث صحيح إن شاء الله بمجموع طرقة وشواهده، والله أعلم.
ص ٢٦٢