احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ الباب الأول : حقيقة الترجمة أسباب الضمان في الشريعة الإسلامية)، والمتسبب كالمباشر، والمترجم هـو الذي تسبب بالضرر هنا، فيتحمّل تبعَة جهله وتفريطه (۳) . هذا إذا كان الخلل في الترجمة عن جهل أو تفريط. أما إذا كان عن تعمد وكـذب لقاء مال ونحوه، أضيف إلى ضمان المال تعزيره، بما يراه ولي الأمر؛ من تأديب بسجن، أو ضرب، أو تغريم مالي، أو غير ذلك مما يناسب حاله، ويزجره عن فعله ذلك. العقوبة الثانية: الحجر عليه، ومنعه من مزاولة مهنة الترجمة، دفعا للضرر العام عن الناس. العقوبة الثالثة: إثم المترجم، على التفصيل السابق، والتفريق بين ما إذا كان جاهلاً، أو متعمدا. ولا داعي للتكرار. (١) الفروق ٢/ ٢٠٦ ، والمنثور ٢ / ٣٢٣ - ٣٢٦ ، والأشباه للسيوطي ص ٣٦٢ - ٣٦٣، وقواعد ابن رجب ص ۲۱۱ (۲) فتح القدير ٤٦١/٣ ، والمجلة، ص ١٧٩ ، والتاج والإكليل ٥ / ٢٨٤، ط: دار الفكر، وحاشية قليوبي وعميرة ٩٩/٤ ، والمغني ٢١٤/٨، ط: دار إحياء التراث العربي، والإنصاف ١٠/ ٣٤، ط: دار إحياء التراث، والمبدع ٨ / ٣٣٠ - ٣٣٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٦ . (۳) ينظر ص ٢٠٩، وص ٢١٥ .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.