احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث: فضل المترجم ومسئوليته وحقوقه ٢٦١ الدليل الثاني: أن الأعراض هي إحدى الكليات التي تجب المحافظة عليها، والذب عنها في سائر الملل إجماعا (۱). الحال الثاني: أن لا يكون المترجم متعمدا تحريف الشهادة، أو الإقرار، وإنما الذي أوقعه في الإخلال بالترجمة إمّا الجهل بمهنة الترجمة، أو التقصير والتفريط، فهذا ليس صنيعه من كبائر الذنوب ولكنه آثم وفعله محرم؛ لأنه إن كان جاهلاً، فلا يجوز له ادّعاء ما ليس له به علمٌ في ذلك المجال ولا غيره، بـل هـو منهي عن ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ } [الإسراء: ٣٦] ، وما أشبهها من النصوص الشرعية، في القرآن والسنة، وربما كان داخلاً في قوله (المتشبع بما ليس له كلابس ثوبي زور ((٢). وإن كان عالما بمهنته، وفرّط في أداء الواجب عليه بما يضر بغيره، فهو مسيء، ظالم لمن أضر به وعليه إثم تقصيره وتفريطه أو جهله، والله أعلم. المسألة الرابعة: مسؤولية المترجم فيما يتصل بالمال: صورة المسألة: إذا قام المترجم بترجمة عقد تجاري بين طرفين، أو تــرجم وثيقة أو شهادة بدين لمدع على مدعى عليه، أو ترجم وصيّة بمال لفلان من الناس، فتضمنت الحديث، والموسوعة الفقهية ١٥١/٣٤. (١) التقرير والتحبير ٣ / ١٤٤ ، وغمز عيون البصائر / ۳۱۸ ، والفروق (۲۱۷/۱، والفواكه الدواني ۲۸۱/۲ ، وحاشية البجير مى ۲۰٩/٤، ط: المكتبة الإسلامية، وحاشية قليوبي وعميرة ٤ / ٩٦ ، و ١٧٥، وتحفة المحتاج ٩ / ١٠١ ، وحاشية الجمل ۱۲۹/٥، والموسوعة الفقهية ١٩/١٤. (۲) تقدم تخريجه في ص ٢٤٧.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.