أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٧٢

۷۲ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي وسآتي على بيان حدود الغياب الذي يعتد به في الحكم على الغائب في المذاهب الفقهية بشكل مفصل في المبحث التالي بعونه تعالى . أما في حالة القضاء للغائب، فيقصد به الشخص الغائب الذي سيفصل الحكم له، لا من جهة كونه مدعياً، بل بوصفه مدعى عنه، وذلك في حال غيابه عن ماله وقيام حاضر بالادعاء عنه دونما توكيل منه، فالغائب هنا بمقام المدعي حكماً . تمهید المبحث الأول القضاء على الغائب الأصل في القضايا والمخاصمات التي تعرض أمام القضاء أن يراعى في أصولها وإجراءاتها المساواة في كل شيء بين الخصمين ؛ ليظهـر كـل واحد منها وجهة نظره، ويعبر عن رأيه بحرية تامة من أجل بيان الحق والحصول عليه، وأصل وجوب المساواة والعدل بين الخصمين، الحديث والأثر : أما من الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم : من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه (۱) . (1) أخرجه أبو يعلى في المسند حديث : ٥٨٦٧ . والطبراني في المعجم الكبير، حديث : ٦٢٢ . من حديث أم سلمة رضي الله عنها، واللفظ له يقول ابن حجر: «وفي إسناده عباد بن كثير، وهو ضعيف . التلخيص الحبير : ١٩٣/٤ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.