أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٧١

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ۷۱ أولاً : القرآن الكريم وفيه آيات عديدة منها قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] . والقضاء حكم بين الناس بالحق، وهو حكم بما أنزل الله . ثانياً : السنة الشريفة : وفيها أحاديث كثيرة تدل على ذلك، أختار منها ما رواه عمرو بن العاص (۱) رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» (٢) . ثالثاً: الإجماع نقل بعض الفقهاء الإجماع على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس؛ لأن أمورهم لا تستقيم بدون ذلك . النقطة الثانية - المقصود بالغائب في مسألة القضاء : يراد بالغائب في هذه المسألة أحد طرفي النزاع في أي قضية يراد الفصل بها تطرح في مجلس القضاء . ففي حالة القضاء على الغائب يقصد به الخصم المدعى عليه عندما يكون غائباً عن مجلس القضاء، أو عن البلد - على اختلاف بين الفقهاء في ذلك - (۱) عمرو بن العاص : هو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم، أسلم سنة ثمان قبل الفتح ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان، فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله و و و و عمل لعمر وعثمان ومعاوية سار إلى مصر فافتتحها، فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر، فأقره عثمان عليها أربع سنين أو نحوها، ثم عزله عنها، ولاه معاوية مصر بعد حادثة التحكيم، ومات أميراً عليها وذلك سنة ثلاث وأربعين. معجم الصحابة لابن قانع : ٨٤٢ الاستيعاب لابن عبد البر : ٣/ ١١٨٤. مولد العلماء ووفياتهم لابن الربعي : ١ / ١٤٠ . (۲) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ، حديث ٧٣٥٢ ،ومسلم كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث: ١٧١٦ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.