أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
۷۳
الله
وأما من الأثر، فكتاب عمر (۱) إلى أبي موسى الأشعري (٢) رضي عنهما : «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك ؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك،
حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك . . . (٣) . ومن تلك الأمور التي تحقق المساواة والعدل بين الخصمين، أن يحضر المدعي والمدعى عليه إلى مجلس القضاء؛ للتأكد من تحقيق العدالة، بل إن حضور المدعى عليه ألزم ؛ ليتمكن من دفع التهم الموجهة إليه، أو الطعن في الحجج والبينات، أو إنكار الحق المدعى .
6
غير أن هذا الأمر تعتريه بعض الحالات الخاصة، كأن يكون الخصم حاضراً في البلد ممتنعاً عن الحضور إلى مجلس القضاء؛ لسلطته أو تعززه، أو لاختفائه، أو أن يكون غائباً عن بلد المحكمة لمسافة بعيدة، أو أن يكون مجهول المكان . فهل يسمع القاضي الدعوى في هذه الحالات، وهل يحكم على الغائب،
(۱) عمر بن الخطاب القرشي العدوي : (٤٠ ق . هـ ـ ٢٣هـ) ، ثاني الخلفاء الراشدين، يضرب بعدله المثل، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر بعهد منه، أعماله في بناء الدولة لا تحصى. أسد الغابة : ٤ / ١٧٣ صفة الصفوة: ١/ ٢٦٨ . الأعلام : ٥/ ٤٥ . (۲) أبو موسى الأشعري : (٢١ ق . هـ ـ ٤٤هـ)، عبدالله بن قيس من بني الأشعر، صحابي من الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين يوم صفين ولد في زبيد في اليمن، وقدم مكة عند ظهور
.
،
الإسلام فأسلم اعتزل يوم الجمل . أسد الغابة : ٣٦٤/٣ . حلية الأولياء : ٠٥٦/١
(۳) أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: ١٥ - ١٦ . والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على
واحد منهما حلالاً : ١٠/ ١٥٠
ص ٧٣