٢ - كتاب الطهارة
النكت :
۸۹
٣/٤ - ولا بأس بالوضوء من فَضْلِ الجُنُبِ والحائِض، وذلك أن يَفْضُل في إنائهما ماءً بعد فراغهما من غسلهما، فجاز للرجل أن يتوضأ بفَضْلِ وَضُوء المرأةِ وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة (1) .
المراتب :
٤/٤ - واتفقوا على جواز توضؤ الرّجلين معا والمرأتين معا، واختلفوا أيُجزىء
أن يتوضأ الرجل والمرأة معا أم لا؟(۲)
الإشراف :
٤ / ٥ ـ وأجمعوا أن الماء لا يَنْجُس بوقوعِ الذُّبابِ فيه، والخُنْفُساءُ بمنزلتِهِ إلا
في أحد قَوْلَي الشافعي
(۳)
ص
من
(۱) وردت أحاديث تجيز ذلك ۱۷۰، وأخرى مانعة ولقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قوله : إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، ولكن صح النقل عن بعض الصحابة المنع من ذلك فيما إذا خلت المرأة بماء غسلها، ويعارضه ما روي عن بعض الصحابة من جواز ذلك . اهـ . من شرح البخاري للعيني (٨٦/٣). وقال الإمام العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري (۳۰۰/۳) : إن الجمع بين أحاديث المنع وأحاديث الجواز يمكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط ماء عند أعضاء المرأة من تطهرها، فلا يجوز للرجل التطهر بهذا الماء المتساقط، ويحمل الجواز على جواز تظهر الرجل بما يبقى من الماء في الإناء الذي تطهرت منه المرأة، وبهذا الجمع جمع الإمام الخطابي بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي كما يمكن الجمع بينهما بحمل النهي الوارد في بعض الأحاديث على التنزيه لا على التحريم جمعًا بين الأدلة. اهـ. وقد استحسن الفقيه الشوكاني هذا الوجه الأخير في الجمع بين أحاديث النهي والجواز بقرينة أحاديث الجواز. انظر «نيل الأوطار» للشوكاني (٢٦/١). (۲) روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله الله جميعا . قال الإمام العيني في شرحه لهذا الخبر عن ابن عمر فيه دليل على جواز توضؤ الرجل والمرأة من إناء واحد . اهـ (٨٤/٣، ٨٥). وعن السيدة عائشة الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان». انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود» (١٤٤/١). قلت : إن المراد باجتماع المرأة والرجل في الوضوء من إناء واحد هما الزوج وزوجته أو المرأة
مع محارمها بالطبع.
رضي
(۳) قال ابن المنذر في «الإشراف : قال عوام أهل العلم : لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما، قال: ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولي الشافعي وكذا قال ابن المنذر أيضًا في كتاب «الإجماع»: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي. اهـ. من المجموع =
الجزء 1 — ص ٨٩