الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩١

۹۰ ٢ - كتاب الطهارة الإشراف : ٥ - ذكرُ ما لا يَجُوزُ التوضّو والاغتسال به ۱/۵ - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيءٍ من الأشربة سوى النبيذ في قول أبي حنيفة (١). ٢/٥ ـ وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد وماءِ الشَّجر وماء العُصْفُر إلا بما يقع عليه اسم ماءٍ مُطلَق (۲) . الطحاوي : = ٣/٥ ـ وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وُجودِ الماء(۳). المراتب : ٦ ـ ذكر الآنية للوضوء ١/٦ - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبًا ولا فضة (٤) ولا للنووي (١٢٩/١). (۱) قال في المجموع (۹۳/۱) : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها، مطبوحًا كان أو غيره فإن نس وأسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به؛ هذا تفصيل مذهبنا . وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور وعن أبي حنيفة أربع روايات، إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. والثانية : يجوز الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال صاحبه محمد بن الحسن والثالثة : يستحب الجمع بينهما. والرابعة : أنه عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه ؛ كذا قال العبدري. اهـ. (۲) قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم فيه خلافًا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس المغني ،(۱۱/۱)، والمحلى لابن حزم .(199/1) رجع وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء الصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء المغني (۱۱/۱)، والمحلى لابن حزم (۱۹۹۱) . وقال كذلك في المغني (۱۲/۱) وقد اختلف أهل العلم في جواز الوضوء به ـ أي ماء الزعفران - وجمهور العلماء على عدم جواز الضوء به، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز» . اهـ . (۳) انظر الحاشية رقم (۱) في باب ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به . (٤) وفي الحديث الشريف : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، . رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب .۲۹ وكذلك قوله : «الذي=
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.