الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩

۸۸ ٢ - كتاب الطهارة وما قُلتُ : من أنه إذا تغيَّر لونه وطعمه وريحه كان نجسًا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثبتُ أهل الحديث مثله وهذا قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا. وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الراكد. وأما الماء الجاري فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تُخالطه النّجاسة فهو لا ينجس، وما وصفت من هذا كل ما لم يُصب على نجاسة يُريد إزالتها، فإذا صُب على نجاسة يُريد إزالتها فحكمه غيرُ ما وُصِفَ استدلالا بالسنة، ثم ما (١) لم أعلم فيه مخالفا . الإشراف : ٤ - ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيءٌ مِنَ الذِّبَابِ وَشِبْهِه ١/٤ - وأجمع أهل العلم على أن سُؤْرَ ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربُهُ والوضوء به واختلفوا في سُؤْرِ الهِر (۳)، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسوره . الاستذكار : ٢/٤ - وإذا لم يكن في العُضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة، فهو بعد (۳) استعماله طاهر بإجماع . (۱) ربما تكون العبارة أسلم بدون «ما»، ولعله سهو من الناسخ، والله أعلم. (۲) سؤر الحيوان هو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، ومراد الفقهاء بقولهم: سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه ومذهبنا أن سؤر الهر، طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأر والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول إلا الكلب والخنزير. ثم قال : وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهر، وكذا كرهه ابن عمر . اهـ . من المجموع للنووي (١٧٢/١، ١٧٣). (۳) قال في المجموع (۱۵۱/۱) (فرع): قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف، وليس بمطهر على المذهب، وفي المسألتين خلاف للعلماء، فأما كونه طاهرًا فقد قال به مالك وأحمد السلف والخلف وقال أبو يوسف نجس. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها رواية محمد بن الحسن طاهر كمذهبنا والثانية : نجس نجاسة مخفّفة . والثالث : نجس نجاسة وجمهور مغلظة
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.