۱ - كتاب الإيمان
وأن
من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة، كافر (۱).
٣/٢ ـ واتفقوا أنه لا يحلّ بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة (٢) .
٤/٢ - واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل .
Vo
٢/ ٥ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط . ٦/٢ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلّل ولا يحرم، ولا يوجب حكما بغير
دليل من قرآن، أو سنة، أو إجماع (۳)، أو نظر.
واختلفوا في النظر .
مختلف الحديث :
۷/۲ - والأحكام، ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يجمل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابا ولا سنة وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجّة على أحد ذهب إلى معنى غيره،
ولكن الحق فيها ،واحد على أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما وَصَفْتُ.
(۱) قال الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام (۸۰/۲) : «ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر ؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك». (۲) قال ابن رشد في «النوازل» في شروط المفتي : إن علم من نفسه أنه كملت له آلات الاجتهاد علمه بالقرآن وناسخه ومنسوخه ومفصله ومجمله عامه وخاصه، وبالسنة مميزا بين صحيحها وغيره، وعنده علم من اللسان ما يفهم فيه معاني الكلام. انظر في المعيار المعرب
وهي
.(٤٣/١٠)
(۳) والبرهان على حجية الإجماع قوله تعالى وياتها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي منكم [النساء: الآية ٥٩]، وقد فسّر ابن عباس أُولي الأمر بالعلماء، وفسرهم آخرون بالأمراء. وكذلك قوله : «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ۷. وأحمد في مسنده (١٤٥/٥).
الجزء 1 — ص ٧٥