الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٥

٧٤ ١ - كتاب الإيمان ۸/۱ - وأجمعوا على أن نسخ القرآن بالقرآن جائز . الانتصار : ٩/١ ـ وأجمعوا على جواز تأويل القرآن (۱). ظاهرها . ١ / ١٠ - والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ١١/١ ـ واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. ٢ - ذكر السنة الثابتة الإحكام: ۱/۲ - وأجمع أهل الإسلام كلّهم جنّهم وإنسهم في كل زمان، وبكل مكان أن السنة الثابتة واجب اتباعها (۲) ، وأجمعوا [أنها ] (۳) ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراتب : اتباعه ۲/۲ - واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بتيقن فواجب واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ، إلى نقل الكافة . ، (٤) واتفقوا أن نقل الكافة حق . (۱) هناك مذهبان في ذلك مذهب السلف وهو تفويض معنى المتشابهات إلى الله تعالى، ومذهب تأويلها بمعانٍ مجازية . الخلف وهو (۲) وفي الحديث عن العرباض بن سارية، قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع !؟ فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»، رواه أبو داود في كتاب السنة، باب ٥، والترمذي في کتاب العلم، باب ١٦ . (۳) في الأصل أنه) والصواب أنها»، كما أثبتنا والله أعلم. (٤) قال الإمام ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (٧٤١/٢) : وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر وجماع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ» . اهـ .
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.