٧٦
۱ - كتاب الإيمان
وقال لي بعض أهل العلم لم يختلف أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم، ولا يثبتونه، وفي التأويل.
المراتب :
۸/۲ - واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصدوق، إذا رواه الثقة
ينتهي إلى النبي .
عن
الثقة
۹/۲ - واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال له، ما لم يعارضه ما يزيل استعماله، أو يردّه دليل يخصه، فإذا تعرّى من أن يعارضه ما هو أول منه، إمّا عمل سائر ، أو فعل متواتر، أو نسخ له بغيره، اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على استعماله ، والمصير إليه (۱) .
التمهيد :
(۲)
ذلك [إذا جمع
۹/۲ ـ وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهما في شروطًا ثلاثة وهي ] (٢): عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا [مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس والإسناد المعنعن إذا كانوا بالصفة التي شرطنا جاز أن يقول : فلان عن فلان.
وإذا كان من أهل التدليس، فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثني، أو سمعت،
هذا ما لا أعلم فيه خلافا .
وروي عن (شعبة ) (۳) أنه قال : فلان عن فلان ليس بحديث .
وقال سفيان(٤) : هو حديث .
(التقريب ص
(٤١
(۱) فالجمهور على أن خبر الواحد الثقة حجّة يلزم به «العمل» [شرح مقدمة مسلم للنووي (۱/ ٦٣)]، ويظل هذا النوع من الخبر ظني الدلالة لا يفيد القطع عند أكثرهم، وعلل النووي في عدم قطعية الأحادي، ولو كان صحيحًا بقوله : «الجواز الخطأ والنسيان على الثقة»، وعزا هذا الرأي للأكثرين والمحققين. انظر كتاب علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح رحمه الله ، ص ۳۱۱. (٢) كل العبارات ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوط، ونقلناه من كتاب التمهيد (١٨/١، ١٩). (۳) في الأصل «سعيد بدل شعبة» وراجعناه في كتاب التمهيد فظهر لنا أن «شعبة» هو الصواب، والله أعلم. التمهيد (۱۸/۱).
(٤)
هو
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى ولد في الكوفة سنة ٩٧ ، ونشأ فيها وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى، وخرج من الكوفة سنة ١٤٤ هـ فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى=
الجزء 1 — ص ٧٦