الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٩

۷۲ ١٣ - كتاب النكاح ۲/۱ - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . الاستذكار : ، ٣/١ ـ وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك، أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة . واختلفوا فيه وإن سَمَّى صداقاً . المراتب : - ذكر الشروط، وما ينفسخ من النكاح ۱/۲ ـ واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشترط، فإنه لا يضر النكاح شيئاً وإن كان الشرط فاسدًا. ۲/۲ - واتفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا. ٣/٢ - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه إثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته. الاستذكار : ٣ - ذكر المهور وما يكون مهرًا وما لم يسم منها وما لا يكون مهرًا والحكم في جميع ذلك /١ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغیر [٧٩] صداق مسمى نقدا ودين، وأن المفوّض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل (1) الإشراف : ۲/۳ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول : للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . (۱) لقوله تعالى: وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: الآية ٤] ، والتفويض أن يكون النكاح بدون ذكر الصداق، وهو مذكور في قوله تعالى : ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لهنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٦].
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.