الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٩٠

۷۳ ١٣ - كتاب النكاح المراتب : /3 - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي ثلاثة أواقي، وكان معجلا أو حالاً في الذمة، فهو صداق جائز . الاستذكار : ٤/٣ ـ ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقا لأنه أكثر من مثقالين. النوادر : ٣/ ٥ - وأجمعوا أن من تزوّج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت دخل بها أو لم يدخل إلا مالكًا فإنه قال : يفسخ قبل الدخول بها. النير : ٦/٣ ـ والمدخول بها ولم يُسم لها مهر، إن وطئها كان لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ابن بطال : ۷/۳ - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهر المسلم، وكذلك الغرر والمجهول، وسائر ما نُهي عن ملكه ومُلِك على غير وجهه وسنته. ٨/٣ ـ وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل. الاستذكار : - ٩/٣ - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر . ۱۰/۳ - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء (١). (۱) قال تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: الآية ٢٣٧].
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.