-
۱۳
كتاب النكاح
الاستذكار :
-
VI
٢/٥ ـ ومعنى ذوق العُسَيْلة في حديث رفاعة (۱) : الوطء، وعلى هذا جماعة الفقهاء، إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأوّل وإن لم يطأها الثاني، ولم يعرج على قوله أحد .
وانفرد أيضًا الحسن فقال : لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطنا فيه إنزال. وخالف سائر الفقهاء في قولهم : التقاء الختانين يُحلُّها للأول إلا أن مَنْ قال : إن
وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو حيض أو نفاس فلا تحل . ولا يُحل الذمية عندهم وطء ذمي لمسلم ولا وطء من لم يكن بالغا. ٣/٥ - وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء.
النير :
رابعًا: أبواب الإجماع في العقود، والمهور، وأحكامها
۱ - ذكر العقود، وما لا يصح فيها، وما لا ينعقد منها
۱/۱ ـ والعقود تصح في المناكح ذُكِرَ الصَّداق أم لم يذكر، لا تنازع بين أهل
العلم في ذلك .
(۱) عن
عائشة رضي
الله
جميع
العلماء
عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عُسيلتك»، رواه البخاري في كتاب الطلاق باب ۳۷ ومسلم في كتاب النكاح، حدیث ۱۱۱. قال النووي في شرح الحديث : إن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني ؛ لقول الله تعالى : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البَقَرَة : الآية ٢٣٠]، والنكاح حقيقة في العقد صحيح. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. قال العلماء ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج. واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني، وشدّ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها في نكاح فاسد
:
لم تحل للأول على الصحيح، لأنه ليس بزوج . اهـ .
الجزء 2 — ص ٧١