۷۰
١٣ - كتاب النكاح
عليه
١٠/٤ ـ ومن وطىء أمته ثم أراد أن يصيب أختها فلا تحل حتى يحرم أو عتق، فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه، ببيع
فرج أختها
والبيع لا يرجع فيه إلا بفعله.
النير :
١١/٤ - وإذا وطىء أمة لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع
بين أهل العلم في ذلك.
خلافا .
الإنباه :
١٢/٤ - ولا أعلم أحدًا أباح وطء الجارية لأبيه .
١٣/٤ - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لأحدهما وطؤها ولا أعلم في ذلك
١٤/٤ - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع. ١٥/٢ - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردّته.
الإشراف :
١٦/٤ ـ وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا
تنكح حتى تعلم بيقين موته .
المراتب :
١٧/٤ - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام.
١٨/٤
واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام،
وإِنْ مَلَك عصمتها ورقها .
المراتب :
ه - ذكر المحلل في النكاح
١/٥ - واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا إذا تزوّجها مسلم حرّ عاقل بالغ راغب فيه غير
6
مقصود به التحليل نكاحًا صحيحًا، ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وَهُما غير محرمين ولا أحدهما ولا صائمين فرضا، ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها ظاهرًا وهو صحيح أو انفسخ نكاحها، فنكاح الأول لها حينئذ حلال، وهكذا
أبدا .
الجزء 2 — ص ٧٠