الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٦

١٣ - كتاب النكاح أبوه؟ 79 واختلفوا إن زنا بامرأة هل تحلّ له ابنتها أو أنها وهل ينكحها ابنه أو وفي الرجل إذا زنا بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا؟(۱) ٥/٤ ـ ولا خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره (۲) ٦/٤ ـ وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية. ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين وعلى ذلك العلماء . جمهور ٧/٤ - وأجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء أن المرأة لا يحل لها أن يطأها تملكه . من ٨/٤ - ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج يملك امرأته. واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق، ولكنه ينكحها بملك يمينه . ٩/٤ ـ ولا خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبة . (1) إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالا . ولو وطىء أم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته ؛ نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وروي عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي نحو ذلك والثوري وإسحق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحرم الحرام الحلال»، ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا، فلا يحرم كوطء الصغيرة. المغني .(٤٠٤/٦) (۲) وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالي، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن مغنمًا ، رواه أبو داود حتى يقسم ، في كتاب النكاح، باب ٤٤ أحمد في مسنده (١٠٨/٤). يبيع
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.