الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦٢

٤ - كتاب الزكاة المحلى : ٢٦١ ٥/٦ - وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أرَضُون في حياة رسول الله و لو لا خلاف بين أحد من الأمة في أنه عليه السلام لم يجعل فيها عُشْرًا ، ولا خراجا. النكت : ٦/٦ ـ وما يخرج من البحر، مثل اللؤلؤ والياقوت والعنبر، والمسك، والطير لا زكاة فيه (١) ، إلا أن يكون ذهبًا غير مصوغ ففيه الزكاة، وإن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمس، وهو قول سائر الفقهاء . الطحاوي : ٧/٦ - واتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. الاستذكار : ٨/٦ ـ ولا خلاف أن غير اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يُزكَّى، واختلف في اللؤلؤ والعنبر، هل يخمسان إذا أخرجا من البحر أم لا؟ (۲) ٩/٦ ـ وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم للقُنية (٢) . ١٠/٦ - ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاةً في الخيل إلا أبا حنيفة، فقال : إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائة خمسة دراهم (۳) (۱) اختلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر من الجواهر الكريمة كاللؤلؤ والمرجان، ومن الطيب كالعنبر ؛ فمذهب أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والزيدية من الشيعة أن لا شيء فيها، وكذلك رواية عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله . أمّا القائلون بالوجوب، فابن العباس حيث أوجب فيه الخمس، ولعلّه تراجع عن رأيه الأول لاختلاف الزمن ،والحال، وكذلك قال بالخمس الخطاب، وروى ذلك أبو عبيد عن الحسن البصري وابن شهاب الزهري، وكذلك روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز. انتهى باختصار من كتاب فقه الزكاة (١/ عمر بن .(٤٥٢ ، ٤٥٣ (۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»، رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ٤٦ ، حديث رقم ١٤٦٤. ومسلم في كتاب الزكاة، حديث ۸، ۹ (۳) أدلة الجمهور حديث : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري ومسلم، وحديث : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والسنة=
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.