الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ٤ - كتاب الزكاة المحلى : ٥/٥ - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية :أصناف الذهب والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع. الطحاوي : ٦/٥ - واتفقوا فى الإبل والبقر والغنم أن الزكاة تجب فيها إذا كانت سائمة. المراتب : ٦ - ذكر ما ليس فيه زكاة ١/٦ - واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشى ما أنبتت أرضه العُشْريَّة، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا؟ ٢/٦ ـ واتفقوا على أن ما لم يكن إبلا أو بقرا أو غنمًا أو جواميس أو خيلا أو بغالاً أو عبيدا أو عسلا أو عُرُوضًا متخذة للتجارة أو شيئًا تنبته الأرض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهب أو فضة أو ما خالطهما، فإنه لا زكاة فيه وإن كثر . ٢/٦ - واتفقوا على أن من كان عنده أقل من نصاب من كل شيء يزكي، فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب. ابن بطال : ٤/٦ ـ وأجمعوا على أنه لا صدقة في الحمير - (۱) وطاوس ومجاهد والزهري من التابعين ومن بعدهم ربيعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وهو قول عمر وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة رضي عنهم، ولم يستثن هؤلاء ما استثناه مجاهد أو الحسن وابن شبرمة أو أبو حنيفة . انظر «فقه الزكاة (١/ ١٠٥ - ١٠٨ ) . الله (۱) وفي صحيح مسلم في كتاب الزكاة حديث ٢٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الحُمُر، قال: «ما أُنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة وفَمَن يَعْمَلْ (V) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة : الآيتان ۷، ۸] . والحمير لا صدقة فيها إذا لم تكن مُعدّةً للتجارة وإلا ففيها الزكاة بإجماع عدا الظاهرية. انظر بدائع الصنائع (٣٤/٢) .
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.