الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ ٤ ـ كتاب الزكاة المحلى : ۷ - ذكر النصاب في الصدقة، ومبلغه ۱/۷ ـ ولا زكاة في تمر ولا بُرّ ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس (1) ۲/۷ - وسواء زرع في أرض نفسه، أو في أرض غيره، بغصب أو بمعاملة جائزة، وغير جائزة، إذا كان البُورُ غير مغصوب أرض خراج كانت أو أرض عشر . ۳/۷ - وقال أبو حنيفة يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض [۳] خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على ربّ الأرض لا على الزارع . ٤/٧ ـ والزكاة على الدافع لا على الأرض، بإجماع الأمة. النكت : ۷/٥ - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم، حتى يكون خمسة أوسق. ولا في الرقة حتى تكون مائتي درهم(٢) . الإيجاز : ٦/٧ - واتفقوا على أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام الله عنه أدلته فلتراجع هي وأدلة العملية لم تجىء بأخذ الزكاة من الخيل. ولأبي حنيفة رضي . الجمهور في كتاب فقه الزكاة (٢٢٤/١، ٢٢٥). (۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة»، رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ٥٦ حديث ١٤٨٤ ومسلم في كتاب الزكاة، حديث ٦ . وحال (۲) وفي حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا كانت لك مئتا درهم عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - أي من الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في حال زكاة حتى يحول عليها الحول»، رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة. وفي صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب ۳۸ حدیث : ... وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تعيين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.