فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٨

أساس الشورى بهذا المعنى الشامل : أن كيان الجماعة وحقوقها ومسئوليتها مستمدة من تضامن مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها ، وأن رأيها هو رأى مجموع أفرادها ، وفكرها هو فكرهم ، وعقلها هو مجموع عقولهم ، وإرادتها الجماعية ليست إلا إرادة مجموع أفرادها - أو المكلفين منهم - وهذه الإرادة يعبر عنها قرار يتخذونه ؛ بناء على تشاور وحوار يدور بينهم ، ويتمتع فيه كل مكلف منهم بحرية اختياره وحرية التعبير عن رأيه ومناقشة الآراء الأخرى. إن مبدأ الشورى يعنى أن كل قرار ينسب للجماعة يجب أن يكون تعبيرا عن إرادة جمهور الجماعة ، أو مجموع أفرادها بشرط أن بحرية كاملة فى المعارضة والمناقشة ، بل في الامتناع كذلك . إن الجماعة ليست كائنا منفصلا عن أفرادها ، فكل فرد فيها هو جزء منها وانتماؤه لها يعطيه حقا فطريا وشرعيا في أن تعطى له الفرصة للمشاركة بحرية كاملة في التشاور مع باقي أفراد الجماعة ، وتقديم رأيه ومناقشة آراء الآخرين ومعارضتها إذا رأى ذلك ، على أن يلتزم في النهاية بقرار الجماعة الذي يعبر عنه جمهورها ( بالأغلبية ) . • يتمتع الجميع هذا الالتزام يجعل الجماعة هى مصدر سلطات الحكم ، فهي التي تمنح الولايات وتوزعها ، وتضع نظامها وتختار من يتولون السلطة فيها وتحاسبهم ، كما أن حريتها تعنى حرية أفرادها ؛ لذلك فإن القرارات التي تصدر عنها يجب أن يشارك فيها الأفراد المكلفون على قدم المساواة فى التشاور الحر ، فلا يعتبر القرار صادرا من الجماعة بصورة صحيحة إذا حرم بعض أفرادها أو طائفة من المكلفين الراشدين منهم من الحق في الشورى ، ومن باب أولى إذا حرمت الأغلبية نفسها أو الجمهور أو الجماعة كلها من هذا الحق . إن ممارسة الفرد لحقه فى التشاور والشورى الحرة تعنى اشتراكه في القرارات المتعلقة بنظم الجماعة كلها ، سواء أكانت نظما متعلقة بشئونها الاجتماعية أم السياسية أم التنظيمية أم المالية ، ولذلك فإن حق الفرد في المشورة والشورى الحرة يتسع ليكون شاملا لجميع شئون الجماعة ومؤسساتها ونظمها وأموالها ، وليس خاصا بالشئون السياسية أو شئون الحكم كما يظن بعضهم ، إن حق الفرد فى المشورة والشورى الحرة هو حقه في حريته وحقوقه الإنسانية التي يستمدها من فطرته الآدمية وشريعة الله ؛ لأنها شريعة الفطرة منذ أن كرم الله آدم وذريته بالعقل وحرية الاختيار
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.