- شريعة الفطرة :
الشورى بالمعنى العام في شريعتنا مبدأ قرآنى ، وأصل عام شامل لجميع شئون المجتمع ، وتتفرع عنه قواعد وضوابط وأحكام متنوعة ، تقيم لنا نظما اجتماعية وسياسية واقتصادية متكاملة ترسم للمجتمع منهاج التضامن والتكافل والمشاركة فى الفكر والرأى والمال ، إنها ليست مجرد مبدأ دستوری بل هى منهاج شامل وشريعة متكاملة . وسنرى في دراستنا للشورى أن شريعتنا يمكن أن تسمى شريعة الشورى (۱) بقدر ماتسمى شريعة الفطرة وشريعة السماء ، إنها شريعة إلهية من حيث مصادرها السماوية ؛ كما أنها تعتمد على مصادر اجتهادية هى الإجماع والاجتهاد ، وكلاهما يفتح الباب للعقل والفكر في استنباط أحكامها ويمهد للأحكام سبيل النمو والتنوع والتطور في نطاق الفقه والعلم اللذين يواجهان تغيرات ظروف الزمان والمكان ، وهذان المصدران - الإجماع والاجتهاد - يتجددان من خلال قناة الشورى والتشاور العلمى والفكرى .
إن وصف شريعتنا بأنها شريعة الفطرة يعنى أنها شريعة الشورى التي لا تقتصر على حق الأفراد فى المشاركة فى القرار الملزم الصادر عن الجماعة ، ولكن يوجد قبلها في الإسلام مبدأ المشورة الاختيارية بينهم أو التشاور واستشارة أهل الخبرة وتبادل المشورة والنصيحة والثقة ؛ لأن ديننا يندب الجميع إلى الاستشارة والتشاور والتناصح قبل إصدار أى قرار من الفرد أو الجماعة ، كما يندب صاحب الرأى لتقديم المشورة أو النصيحة ولو لم تطلب منه ؛ قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمشورة والاستشارة كلاهما حق للفرد وللجماعة أو ممثليها كذلك ، بل هما واجب دينى مندوب له الجميع لتدريب الأفراد والجماعات على تبادل الرأى والاستماع إلى الآراء المختلفة ومناقشتها والاختيار بينها ، بحرية كاملة واحترام متبادل هما أساس التضامن الإنساني .
إن شريعتنا بتقريرها مبدأ الشورى إنما تخاطب الأمة والجماعة كما تخاطب الأفراد ، وإذا كان تمتع الفرد بالعقل وحرية الاختيار هو أساس رشده ، وأساس مخاطبته بأحكام الشريعة وتكليفه بالالتزام بها ، فإن الجماعة تكون جديرة بهذا الرشد والتكليف لكونها مجموعة أفراد عقلاء راشدين ) يتمتعون بحرية الفكر والاختيار ، ويكون حقها في حرية التصرف في شئونها نتيجة حتمية لما يتمتع به أفرادها من حق الاختيار وحرية التصرف فى شئونهم. إن حق الجماعة في الاختيار وتحمل المسئولية عن قراراتها في
(۱) كلمة ( الشريعة ، معناها في الأصل الطريق أو المنهاج ، ومثلها الصراط والسنة .
ص ٩