فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٧

المقدمة العامة ۱ - الشورى تضامن الجماعة وسلطانها - وحرية أفرادها - وحقوقهم الإنسانية : لقد راعنى أن الأبحاث العديدة فى موضوع الشورى تثير جدلا حادا حول وجوب الشورى والالتزام بقراراتها ، ولايزال هذا الموضوع محل خلاف يثير معارك فقهية وجدلية لا تنتهى ؛ فى حين أن سبب الخلاف - فى نظرى - هو عدم الاتفاق على تعريف الشورى الملزمة ، وعدم التمييز بينها وبين المشورة والاستشارة الاختيارية من حيث الوجوب والإلزام . إن تجاهل هذه التفرقة أدى إلى تعميم الحكم عليهما من حيث الالتزام أو عدمه ، وهذا التعميم هو سبب الخلاف الحاد حول هذا الموضوع . لكن التفرقة بين الاستشارة الاختيارية والشورى الملزمة ليس معناها تجاهل العلاقة بينهما ؛ فكلاهما نوع من أنواع المشورة والشورى بالمعنى الواسع التي تحتاج دراستها إلى نظرية عامة شاملة تتفرع عنها أحكام الاستشارة والمشورة الاختيارية وأحكام الشورى الملزمة ؛ ولذلك جعلنا موضوع بحثنا هو النظرية العامة الشاملة للمشورة والشورى . إن هذه المصطلحات قد استعملت في كثير من الأحيان كما لو كانت مترادفات ، وغالبا ما تعتبر الشورى بالمعنى العام شاملة لكل صور المشورة والتشاور ؛ ولذلك فإننا مضطرون إلى التفرقة بين الشورى بالمعنى العام الواسع الذى يشمل كل تشاور وتبادل للرأى وإن كان غير ملزم ، ونسميها المشورة أو الاستشارة ، وتمييزه عن معناها الضيق الذي يقصد به القرار الملزم الصادر من الجماعة ونسميها الشورى ( بالمعنى الضيق المقصور على القرارات الملزمة ) ، وكلامنا في هذه المقدمة ينصب على الشورى والمشورة بمعناهما الواسع العام ؛ لأنه هو موضوع النظرية العامة وحكم المشورة والاستشارة يسرى على النصيحة ، وهي المشورة التطوعية ، كما يسرى على الفتوى التي هي نوع من الاستشارة أو المشورة العلمية أو القانونية . إن اتساع نطاق نظرية المشورة أو الشورى بالمعنى العام هو أول ما يميزها عن الديمقراطية ؛ ولذلك حرصنا على التمييز بينهما لكي تبقى للشورى خصائصها المميزة ، وخاصة أهميتها الناتجة عن التزامها بالشريعة فضلاً عن الشمول والاتساع الذي أشرنا إليه . V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.