المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٩٨

وجوب تولي طبيب بشري إدارة هذه المراكز . (٤) أن تتم عملية جمع الدماء من المتطوعين تحت إشراف ومسئوليه الطبيب المرخص له . (۱) ه لضمان سلامة هذه المنتجات أنشئت بوزارة الصحة هيئه لمراقبة جمع وتخزين وتوزيع الدم . ومشتقاته ولا يتم صرف الدم ومركباته ومشتقاته إلا بعد إجراء التحاليل المعملية . (۲) كميات الدم التي قاربت صلاحيتها علي الانتهاء يتم تجميعها في المراكز التابعة لبنك الدم الرئيسي ليتم إرسالها إلى مركز مشتقات البلازما بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات . الحيوية واللقاحات . (۳) اختصاص وزير الصحة بتحديد أثمان الدم ومنتجاته وكذلك مكافأة المتطوعين بالدم وذلك بعد أخذ رأي مجلس مراقبة عمليات الدم . صدر قرار وزاري رقم ۲۱۰ لسنه ۱۹۸۷ يتعلق بالاحتياطات الواجب توافرها عند استيراد وحدات الدم ومشتقاته حيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إجراء التحاليل السيرولوجية في الجهات المختصة بوزارة الصحة للتأكد من خلوها من أمراض فقدان المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي • (4) يتبين من هذه الإجراءات التي وضعها المشرع المصري أنه لا يعامل الدم ومشتقاته كمنتج دوائي صيدلي بل جعل احتكار كل ما يتعلق به من اختصاص مراكز متخصصة في هذا المجال ، لما يتمتع به هذا المنتج من خصوصية وخطورة في آن واحد ، وإذا كان هذا هو موقف القانون الفرنسي موقفاً والمصري فهل يمكن القول : إن للفقه الإسلامي موق من تلك القضية ؟ النشرة التشريعية م / ٤ / ١ من قانون ١٧٨ لسنه ١٩٦٠ ص ۱۷۷۱ النشرة التشريعية م / ٣ / ٣ من القرار الوزاري رقم ١٠٤ لسنه ١٩٨٥ ص ٩١٤ ص ۹۱۵ النشرة التشريعية . م / ٨ من القرار الوزاري رقم ١٠٤ لسنه ١٩٨٥ النشرة التشريعية م / ١ من القرار الوزاري رقم ۲۱۰ رقم لسنه ١٩٨٧ ص ٤٩ -٨٤- 1)
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.