المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٩٩

- الفقه الإسلامي . علي الرغم من أن التداوي بنقل الدم في الفقه الإسلامي لم يكن معروفا علي الصورة التي عرفت في عصرنا الحالي ، إلا أن العصر الإسلامي لم يخل تماما من صور التداوي بنقل الدم – وقد سبق ذكرها – ومن أهمها صورتي الحجامة والفصد وهما نوعان من أنواع التداوي بالدم فضلا عن شرب الدم ، وقد أولى الفقه الإسلامي عناية كبيرة لهذه الصور فنظمها بقواعد خاصة تتناسب مع الأفكار الطبية السائدة آنذاك ومن أهم هذه القواعد :- أن استخدام الدم سواء بإخراجه من الجسد أو إدخاله فيه بطريق الشرب لا يكون إلا بقصد العلاج والتداوي ، والدليل علي ذلك الأحاديث المروية عن النبي صلي الله عليه وسلم ومنهـا علي سبيل المثال : حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : إن كان في شئ من أدويتكم خيراً ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لدغة نار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي . (۱) حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حميد الطويل " عن أنس أنه سئل عن أجر الحجام فقال : أحتجم رسول الله صلي الله عليه وسلم : حجمة أبـو طيبه واعطــاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال : إن أمثل ما تداويتم بـه الحجامة والقسط البحري (1). ... وجه الدلالة من هذه الأحاديث أن إخراج الدم بواسطة الحجامة لا يكون إلا بغرض التداوي والاستشفاء من الأمراض . فالحجامة والفصد هي من الحرف المكملة لمهنه الطب لتعلقها بعلاج الإنسان لذلك فهذه الحرف تتطلب قدرا من الفن والمهارة في ممارستها لذلك يجب علي الحجام أو الفصاد أن يكون ملما بقواعدها عارفا الحافظ احمد بن علي حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج / ١٠ ص ١٤٦ ٢) ابن حجر العسقلاني – المرجع السابق ص ١٥٩ -10-)
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.