المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٩٧

المنتجات دواء حيث نصت المنتجات الثابتة المجهزة من الدم ومركباته تعتبر أدوية مشتقة من الدم وتكون خاضعة لترتيبات خاصة بالكتاب الخامس من الفصل الخامس (الصيدلة) . . (۱) وقد تمايزت هذه المشتقات عن باقي مشتقات الدم من حيث الجهة المختصة بها فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى اختصاص المعمل الفرنسي للتجزئة والتقنيات البيولوجية بمهمة إعداد وتصنيع الأدوية المشتقة من هذه المنتجات ، فهو يتمتع بامتياز احتكاري بتصنيع الدواء المشتق من الدم وهذا المعمل يعمل وفق إجراءات دقيقه من شأنها المحافظة على سلامة هذه الأدوية من أي تلوث بالفيروسات ويخضع في هذا النطاق لرقابة الوكالة الدوائية الفرنسية وهي منشآت عامة وفضلا عن احتكار المعمل الفرنسي للتجزئة لإعداد وتحضير الأدوية المشتقة من الدم ومركباته ومركباته (1) فإنه كذلك يحتكر بيع هذه المنتجات وتسويقها وسواء كان البيع بالجملة أو التجزئة . (۳) إلا أن هذه المنتجات (المشتقات الثابتة) المعتبرة دواء تستلزمها التراخيص أو إذن من وزير الصحة لعرضها علي الجمهور ولا يتم بيعها إلا بناء علي روشتة طبية مثلها مثل باقي الأدوية . - القانون المصري . المشرع المصري لديه قناعة تامة بأهمية هذا المنتج وخطورته ، ذلك أنه يستمد من الإنسان ذاته لذلك حرص حرصا شديدا علي تنظيم هذا المنتج بأسلوب يحفظ له كرامته مثلما فعل القانون الفرنسي فوضع عدة قواعد تضمنها القانون رقم ۱۷۸ لسنه ١٩٦٠ الخاص بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومن أهم قواعده : 1) أن يتولي جمع الدماء وتخزينها مراكز نقل الدم المعتمدة من وزارة الصحة حيث تتمتع هذه المراكز بامتياز احتكاري بكل ما يتعلق بالدم ومركباته ونص علي ذلك في المادة الأولي (4) من قانون ١٧٨ لسنه ١٩٦٠ (۲) تختص هذه المراكز بتوزيع منتجات الدم ومركباته دون غيرها (٤) Didier Trucher; op.cit.p.17 Yvonn- Lambert, op. cit.p26 J. M.Auby, Le Sang Humain et Le Droit,1997.p29 edition paris ٨٣- النشرة ة التشريعية م / ۱ ص ۱۷۷۰ (۱ (٢
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.