المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٩١

التشريع الفرنس ٨٥- لقد أقر التشريع الفرنسي سياسة التوجه الأوربي فاعتبر مشتقات الدم المصنعة هي التــ تدخل في نطاق الدواء بالمعني السابق تحديده، وبذلك نجد التشريع الفرنسي ميز بين الدم في مجمله وبين المشتقات القابلة للتغير، والمشتقات الثابتة بشكل يظهر أن المشرع الفرنسي فصل بين وظائف الجمع والتوزيع ووظائف التصنيع الدوائي وذلك علي النحو التالي :- 1 - الدم الكامل (1) لقد نظم المشرع الفرنسي الدم في مجمله في إطار المادة ٦٦٦ / ٢ من قانون ٥-٨٣ الصادر بتاريخ ٤ يناير ۱۹۹۳ وذهب إلى أنه لا يقدم إلا بغرض العلاج من الأمراض أو الوقاية منها ، وهو مــا يمكننا من القول : إن الدم يدخل في إطار الدواء بالمعني الواسع بحيث يصنف في إطار الدواء بحسب التقديم خاصة وأن الدم بعد نقله يحدث تأثيرات فسيولوجية تؤثر بدورها علي وظائف الأعضاء مما يجعله يجمع شروط انطباق الدواء علي المنتج طبقا للمادة ٥١١ ، وهو ما ذهب إليه بعض الفقه حيث يري إمكانية إسباغ صفه الدواء علي الدم خاصة بعد حكم محكمه النقض مجتمعه بكامل هيئتها في ٦ مارس ۱۹۹۲ والذي انتهي إلى أنه لا يجب بالضرورة أن يكون للدواء وظائف علاجية أو وقائية طالما أنه يسمح باسترداد أو تقويم أو تعديل وظائف عضويه ، وإذا كان إقرار صفه الصانع لمركز نقل الدم يرجع إلى خضوع الدم باعتباره مادة أوليه لعمليات تحويلية (مشتقات الدم) فما هي حكمه التمييز بين مراكز نقل الدم والمعامل الصيدلية وقصر ضمان السلامة في مواجهه مخاطر التطور العلمي علي الأولي دون الثانية (۲) ورغم ذلك لم يعتبرها المشرع الفرنسي دواء بالمعني السابق. الفرنسي - المشتقات القابلة للتغير . (۳) وقد نظمها المشرع الفرنسي في م / ٦٦٦ / ٢١٠ من قانون ٥-٨٣ الصادر بتاريخ ٤ يناير ١٩٤٣ واشترط أن يكون تقديمها هي الأخرى بغرض العلاج مما يعني إمكانية اعتبارها دواء وإن لم ينص المشرع علي ذلك صراحة ، وهي مثل كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ويتم حفظها Fmemmi, La Responsabilité du Fabricant de Médicament.p3et4 حسن عبد الرحمن قدوس: مدي التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهه مخاطر التطور العلمي ص ٤٧ هامش ١ J.M Auby ;Le Sang Humain et Le Droit.1997.p110 -٧٧- (۱ (۲
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.