المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٨٩

نقد النظرية :- من أهم الانتقادات هي -۱ أن النظرية تحمل تناقضا واضحا، فهي، وإن كانت تنتقد النظرية الشخصية، ونظرية تحمل التبعة لتركزهما على المسئول بخطئه، أو بنشاطه مع تجاهل حقوق المضرور مع ذلك، فإن ذلك تعويض الضمان في نظره هو التعويض الموضوعي الذي يستبعد أي تقدير ذاتي ، معني أن تقدير التعويض عن طريق الضمان يكون أقل من مقدار الضرر الذي لحقه بالفعل، ولن يحصل علي التعويض الكامل المقدر تقديرا ذاتيا إلا في حالة الخطأ الثابت ۲- أن تسهيل التعويض عن الضرر الجسماني، وإخضاع الضرر الأدبي لشروط أكثر دقة، لا يجد ما يبرره علي الإطلاق ، فالتفرقة بين الأضرار التي تخضع للمسئولية الناتجة عن الضمان والتي تخضع للمسئولية الخطئية يعد معيارا غامضا ومحل شك · وكذلك من الصعب التفرقة بين الضرر المادي، والضرر الاقتصادي فكل ضرر مادي هو نو طابع اقتصادي ٣- القول بأن هناك ضررا يسمح أن يضر بالغير دون عقاب بمعني أنه ضرر مشروع وهناك حقوق مضمونة في ذاتها والاعتداء عليها يعد ضررًا غير مشروع لهو بالتفرقة غير الصحيحة؛ لأنه لا يوجد في الواقع أفعال غير مشروعة في ذاتها ٣٦٩- وإذا ما نظرنا نظرة شاملة علي تلك المحاولات للجادة في إيجاد أساس للمسئولية المدنية يمكنه تحقيق التوازن بين الأساس الأخلاقي، وتعويض المضرورين بطريقة ميسرة سنجد أن المسئولية المدنية عندما تعمل وفق منطقها الخاص، فإنها لا ترضي للعقل في كثير من الأحيان حتى، ولو كانت تشكل نظاما متماسكا ، ذلك أن قصورها يبدو واضحا، وبطريقة متزايدة، ولهذا، فإنه ليس من قبيل المصادفة أن نري المسئولية المدنية محاطة بأنظمة أخري تؤثر فيها بشدة وتزاحمها، وتنافسها بل من المنتظر أن تحتل مكانها في يوم ما مثل المسئولية الموضوعية ....(۱) والملاحظ أن الفقه بدلا من التوقف عن النزاع القائم بين الضرر والخطأ والجدلية المثارة حول من يحتل عرش المسئولية نجدهم اتجهوا إلي أنظمة موضوعية جديدة تركز علي الغاية من المسئولية المدنية، وهو التعويض حيث إنه هو المحصلة النهائية للمسئولية 1) ليمن إبراهيم العشماوي : تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية ط/ ١٩٩٨ ص ٢٤٥ -٤٧٥-
الكتاب — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.