المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٩٠

فالمسئولية عندما تتجه نحو الذمة المالية للفرد لكي تغرمها ماديا بالتعويض من أجل المضرور الذي تضرر من الفعل لم تعد كافية لتوفير الحماية للمضرور ، فنظرا للمفاهيم التقليدية التي تقدس الحرية الفردية سنري أن الفرد لا يلزم بالتعويض سوي عن ضرر نشأ عن خطئه علاوة علي أن الظروف الاقتصادية، والعالمية أدت إلي شعور الفرد بفقدان حريته جزئيا سواء في إطار المسئولية العقدية، أو التقصيرية . كل هذا قد أدي لظهور ذمم أخري تلتزم بالتعويض إلي جانب المسئول عن الضرر بدلا منه حيث بدأت المجتمعات في إنشاء نظم جماعية للتعويض حيث تدعم مفهوم ضمان المضرورين في سلامتهم الجسدية دون أن يكون غياب الخطأ الذي يتمسك به القضاء، أو عجز المسئول عن الضر ماديا عائقا في ذلك، فنشأ ما يعرف بنظام التأمين من المسئولية، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تضطلع بدور مهم في نطاق المسئولية الجماعية، وقد اتجه الفقه بقوة إلى نظام المسئولية الجماعية في تعويض الأضرار، والتي لعبت دورا كبيرا في معالجة شوائب قاعدة الضمان لتعويض المضرورين في سلامتهم الجسدية دون اعتبار لفكرة إثبات الخطأ أو التقيد بحصر الالتزام بالتعويض في الذمة المالية للمسئول عن الضرر (۱) ، فنشأ ما يعرف بنظام التأمين من المسئولية، ونظام التأمينات الاجتماعية التي تضطلع بدور مهم في نطاق المسئولية الجماعية . ثالثا: نظام التأمين : ٣٧٠ - هو التغطية ، أو الضمان الذي يقوم به شخص معنوي جماعي (المؤمن) لخطأ طارئ أو غير متوقع علي مستوي المؤمن له، وبواسطة عقد التأمين يستطيع هذا الأخير أن ينقل عبء هذا الخطر إلي المؤمن في مقابل التزام بسيط بأن يدفع له أقساطا محددة من المال، وعن طريق مجموع الأقساط هذه يستطيع المؤمن تغطية جميع الأشخاص الذين أبرموا معه عقود تأمين ضد جميع الأخطار المحددة في هذه العقود، ويكون التعويض عن طريق التأمين محققا أيا كان المصدر القانوني لمسئولية المؤمن له ، فالتأمين يشترط تغطية ضد جميع الإدانات التي يمكن أن تؤدي إلي قيام المسئولية المدنية سواء استندت لوجود خطأ في جانبه أو منقطعة الصلة به تماما علي عاتقه والتأمين يحقق للمضرور الأمان حيث سيجد المدين الموسر الذي يقتضي منه مبلغ التعويض وأصبح يحصل علي التأمين بطريقة شبه آلية ، وقد ازدهر نظام التأمين من الأضرار خاصة خارج نطاق المسئولية الفردية وأصبحت اجتماعية المسئولية متحققة من وجهة نظر أنصار هذه الاتجاه؛ لأن التأمين يبدأ بالتدرج، فالمطالبة به تجاه الذمة الفردية للمسئول تأتي في المقدمة، فإن عجزت تلك الذمة عن الوفاء تم الانتقال إلي نمة المتبوع، ثم إلي المؤمن من المسئولية أو التأمينات الاجتماعية، أو ) محمد سليمان فلاح - الالتزام بضمان السلامة في إطار المسئولية العقدية / ص ٢١٦،٢١٧. -εYT-
الكتاب — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.