المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٨٨

الأصول الفنية لمهنة الطب، وحسب، وإنما هي الأفضل وفقا لتلك الا الأصول، وهو ما قرره الخبراء في تقاريرهم حيث أثبت أن الأداة المستخدمة لم يكن بها عيب، وأن الجراح تأكد من ذلك قبل الاستخدام فضلا عن عدم ارتكابه رعونة، وإهمال، أو خرق لأصول المهنة من جانب الجراح سواء في مراعاة الإعداد للجراحة، أو أثناء إجرائها، وبالتالي تنتفي المسئولية، وهذه التفرقة تأتي من التمييز بين الحادثة الطبية، والإخفاق في العلاج . فالحادثة الطبية : يجب ألا يكون الضرر فيها نتيجة طبيعية، ومتوقعة علي مجرد إخفاق العلاج ، فشذوذ الضرر بالنظر لحالة المريض، والعناية المبذولة في علاجه يستدل به علي أننا بصدد حادثة طبية، وليس إخفاقا في العلاج مثال : انتقال عدوي تفضي للوفاة علي أثر نقل دم تعد حادثة طبية ، ويجب أن يكون الضرر المتحقق راجعا إلى عمل مادي لا تقتضيه أعمال العلاج بمعني آخر ضرر ينتج عن فعل منفصل عن العمل العلاجي أما الإخفاق في العلاج : فهو أن يكون الضرر ناشئا عن إخلال بالعناية الواجبة من الطبيب لمريضه، ولذلك، فإن مبدأ ا عنابة هو المبدأ المتعين إعماله في هذا الغرض ، ذلك أن المهنة الطبية تتسم بالمخاطر الالتزام ببذل وعدم ثبات تقنيات ممارسة المهنة التي تتطور بسرعة كبيرة، وهو ما لا يمكن معه إلزام الطبيب بتحقيق نتيجة، أما إذا كان الأمر يتعلق بفحوص بسيطة، ولا شك في ضرورة تحقق النتيجة هنا يصبح الالتزام بنتيجة . إذا المسئولية الموضوعية البعيدة عن أي خطاء لا تستحوذ على الأمور بالكلية، فهي تترك مجالاً لإعمال المسئولية الخطئية، وهو ما يحفظ للمسئولية المدنية دورها الأخلاقي في ردع الأخطاء ، ومن ناحية فإن القمة الجماعية المكلفة بالتعويض في حالة المسئولية الموض سوف تعود علي المسئول عن طريق الحلول محل المضرور كما هو الأمر في تعويض ضحايا الإيدز في قانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۱ (۱) ومع ذلك لم تنج نظرية الضمان . (1) جابر سید - التأمين من المسئولية المدنية للأطباء / ص ١٢٣ إلي ١٣٢ -٤٧٤-
الكتاب — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.