التصرف، ومصحوب بإباحة القانون نفسه بطريقة ضمنية غير متنازع فيها، فهو ضرر لازم، ولابد منه لأن الطريقة الوحيدة لعدم إحداثه هي الامتناع عن النشاط، ولا يكون التعويض هنا مقصورا دون إلغاء الحق نفسه، ومن أمثلته حق النقد الأدبي هنا يختفي الحق في السلامة أمام الحق في التصرف، والذي يصبح حقا في إلا ضرار يقره القانون
•
وهناك حقوق يكون حق السلامة ذا الكفة الراجحة مقيما معه مسئولية الفاعل مثل الحق في الحياة، والتكامل الجسدي، والتكامل المادي، فالقانون يحمي تلك الحقوق من أي اعتداء يشكل ضررا غير مشروع، ويتضح مما سبق أن (ستارك) يفرق بين نوعين من الأضرار :
الأضرار الجسمانية والمادية، والأضرار ذات الطابع الاقتصادي، أو الأدبي ، والأولي تعطي حق الحصول علي تعويض دون حاجة لإقامة الدليل علي خطأ المسئول أي يعمل بالمسئولية الموضوعية ، أما النوع الثاني فلا ضمان لها؛ لأنها نتيجة طبيعية لممارسة حق التصرف، ولذلك فهي تخضع للمسئولية التقليدية، ورغم ذلك، فإن هذه الحقوق ليست مطلقة ، فإذا حدث ممارسة غير شرعية فالفاعل يكون مسئولا لأن الخطأ المرتكب من جانبه يبطل حقه في التصرف أمام الحق في السلامة وهكذا يتضح أن الاختيار بين الخطأ، والمخاطر هو وهم من وجهة نظر (ستارك) فالتوفيق بينهما يؤدي إلي الفشل، أما تجاوزها بأخذ حقوق ومصالح المضرور في الاعتبار بدلا من التوقف عند حقوق الفاعل، وتركيز الأضواء عليها سيؤدي إلي النجاح وحل المشكلة بطريقة جديدة . وعلي أية حال، فإن المسئولية الموضوعية قد تغلغلت في البنيان القانون للمسئولية المدنية وأصبحت تجد لها مكانا واضحا ومتزايدا في تطبيقات عديدة لعل من أهمها المجال الطبي، فقد أعتق القضاء الفرنسي المسئولية الموضوعية في المجال الطبي بأن ميز بين فكرة الحادثة الطبية، والإخفاق في العلاج حيث قصرت الأخذ بالمسئولية الشخصية المؤسسة علي الخطأ علي الإخفاق في العلاج وذلك من خلال حكمين الأول ۷ يناير (۱۹۹۷(۱) والثاني ۲۵ فبراير (۱۹۹۷ (۲) ، ففي الحكم الأول أقرت محكمة النقض أن الضرر الذي حدث للمريض قد وقع بفعل جراح بغض النظر عن ثبوت الخطأ في جانبه من عدمه، وهو ما يعني أن محكمة النقض رأت أن مجرد وقوع حادثة طبية، أو جراحيه يكفي لتحقيق مسئولية الجراح، ولو لم تبطو هذه الحادثة علي خطأ يمكن نسبته إليه
•
أما الحكم الثاني : فنجد محكمة النقض قضت بانتفاء مسئولية الجراح على أساس أن الأخير لا يلزم في مواجهة مريضه إلا ببذل عناية مؤكدة ، وأن مسلك الجراح ليس ممتفقا تقضي به
Cass Civ.ler:- 7 janv 1997. Gaz.Pal.7-8fev.1997, flash jurspr.p32
Cass Civ 1er.:- 25 fev 1997. J.C.P 1997,ed. G.noll
-٤٧٣-
الكتاب — ص ٤٧٣