المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٨٦

ورغم ما تضمنته نظرية تحمل التبعة من فوائد إلا أنها لم تفلح في إبعاد فكرة الخطأ بالكلية فهي نظرية فلسفية تنقصها الدقة لكي تصبح نظرية قانونية ولذا حاول البعض التقريب بين نظرية تحمل التبعة، والنظرية التقليدية تاركين لكل واحدة منها مجالا محددا، ومن هؤلاء الفقيه (ستارك) الذي قدم نظرية الضمان محاولاً بها الخروج من الطريق المسدود الذي وضعتنا فيه المسئولية التقليدية، ونظرية تحمل التبعة لأن هناك حالات يجب أن يتوافر فيها الخطاء لقيام المسئولية وحالات أخري تتوافر دون الخطأ وذلك علي النحو التالي : ۲- نظرية الضمان (۱): ٣٦٨- نقطة الانطلاق في هذه النظرية يرتكز علي تساؤل مهم ، وهو هل بحث مشكلة أساس المسئولية المدنية من جانب الشخص المسئول أو جانب المضرور ؟ والإجابة كانت تلتمس دائما من جانب واحد، وهو جانب المسئول سواء في نظرية الخطأ، أو نظرية تحمل التبعة فكانت لا تبحث عن جانب الإدانة إلا في جانب الشخص الذي تسبب في حدوث الضرر، فيصبح هناك تعويض لأن الفاعل ارتكب خطأ من وجهة نظر المسئولية التقليدية، أو لأنه أنشأ مخاطر، أو جني فائدة من نشاطه من وجهة نظر تحمل التبعة مما يعني في النهاية أنها نظريات شخصية، وهو ما يعني أن طريقة التعليل يشوبها قصور لإهمالها جانب المضرور، وتركز نظرية الضمان علي أن النزاع بين حقين الحق في السلامة والحق في التصرف فالشخص يتمتع بالعديد من الحقوق، وأهمها حق الحياة، والتكامل الجسدي، والتكامـل المــــادي لأمواله، وهو ما يعني أن له حق الضمان المادي والمعنوي، فهذه الحقوق يحميها القانون ويضمنها، والأضرار التي تلحق الشخص جراء فعل الغير هو اعتداء علي هذه الحقوق، ويلزم معهــا الحكم بعقوبة على مرتكبها، والعقوبة هنا تتمثل في الالتزام بالتعويض؛ لأن لكل شخص الحق السلامة ويري (ستارك) أنه إذا كان يجب مراعاة حق السلامة للمضرور، فيجب أيضا أن نضع في الاعتبار الحق في التصرف للفاعل، فيجب ألا ينظر للمشكلة من جانب واحد ، فالشخص الذي يتصرف فيسبب بتصرفه هذا إلحاق ضررا بالغير ق ضرراً بالغير هو أيضا يستطيع التمسك بحقوقه، ونجد أن محاولة التوفيـــق بين الحقين لا تتم من خلال حل متماثل بل حل مختلف باختلاف نوع الضرر الذي حدث فهناك حقوق تصرف تسبب ضررا غير معاقب عليه؛ ب عليه؛ لأن استعمال استعمالها لا يكون ممكنا إلا بالسماح لأصحابها بالإضرار بالغير عند الاقتضاء، ودون عقاب؛ لأن الضرر هنا أمر مشروع فهو ملازم للحق في (١٠) ليمن إبراهيم العشماوي -: تطور مفهوم للخطأ كأساس للمسئولية المدنية ط/ ۱۹۹۸ ص ١٨٧ إلي ١٩٦ ٤٧٢-
الكتاب — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.