أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٤٧

ومن الإجهاض ٣٤٧ أمثلته هنا: قضايا الغش والكذب، كأن يجهض امرأة بناءً على دعوى كاذبة أو تحيل، وكذلك تزوير التقارير التي يصدرها، أو يكشف على امرأة دون حاجة، لوجود طبيبة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وغير ذلك مما ينافي الآداب الإسلامية، فيناقش الطبيب ومن في حكمه عن مثل هذه الأمور، وإذا ثبتت صحتها فيعزرون بما يستحقون، ويحكم عليهم بضمان ما يترتب على التزوير أو الكذب من دية أو مال أو غيرهما. وأما القسم الثاني فإنه يساءل فيه الطبيب ومن في حكمه عن القضايا المتعلقة بأعمالهم الطبية، ومدارها على ثلاثة أمور: الأمر الأول: الخطأ الذي يصدر عن الطبيب، إما في تقدير المرض، أو وصف العلاج، ومن أمثلته بالنسبة للإجهاض وصف دواء يسبب الإجهاض لامرأة حامل، دون أن يسأل عن حملها، أو ينصحها بتناول دواء يؤثر على الجنين، ويؤدي إلى إجهاضه، أو تشوهه، أو يخطيء أثناء عملية الولادة ونحو ذلك (r) الأمر الثاني: الجهل بالطب وآلته، فيقدم على التطبيب وهـو جـاهل بهذه المهنة، ولعل هذا الأمر يقع كثيراً في مسألة الإجهاض، وذلك لأن أغلب القوانين على منع الإجهاض، واعتباره جنحة إلا في حالات خاصة، بضوابط معينة، ومن هنا تلجأ كثير من النساء إلى المتطببات، خاصة كبار السن منهن، أو اللائي يعالجن بالأدوية الشعبية، وقد يكون الأمر ممن يدعي تعلم الطب فيحمل شهادة مزورة بذلك، فكل هؤلاء وأمثالهم في حكم الطبيب الجاهل (۳) (1) ينظر: الجراحة الطبية والآثار المترتبة .د. محمد الشنقيطي (٤١٩). (۲) ينظر الإجهاض آثاره وأحكامه .د عبدالرحمن النفيسة (١١٤-١١٥) مقال في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (٧) ١٤١١هـ. (۳) ينظر: الطب النبوي لابن القيم (١٣٤-١٣٥).
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.