أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الإجهاض الأمر الثالث: التعدي والتجاوز كأن ينجاوز الطبيب الحدود والضوابط المعتبرة عند أهل المعرفة والاختصاص، فيقوم بإجراء عمل طبي للمريض، مع عمله بآثاره السيئة وقصده لها، ومن أمثلته بالتنسبة للإجهاض أن يجهض امرأة دون وجود دافع طي يوجب الإجهاض، إما بإذن من المرأة أو بغير إذن، أو يجري تصويراً بالأشعة لامرأة حامل خاصة في الأشهر الأولى، لأن مثل هذا ثبت ضرره طباً على الجنين، بتشويهه أو قتله). ويعتبر في هذا الأمر - أي الثالث - علم الطبيب، وقصده للتعدي، وإلا فإنـه يعود إلى القسم الثاني وهو الجهل. فمدار المسؤولية الطبية المهنية تعود إلى هذه الأمور الثلاثة، ويعتبر حصول أي واحد منها موجباً للمسؤولية الطبية، وتحمل آثارها وتبعاتها، وأما إذا قام الطبيب بما يجب عليه، وعمل بموجب الضوابط المعتبرة في هذه المهنة، واحتاط ولم يقصر في عمله، ثم نتج عن ذلك موت أو ضرر على المريض، فقد أجمع العلماء على أنه لا مسؤولية على الطبيب (٢) . - قال ابن القيم - رحمه الله (۳) وهو يذكر أقسام الأطباء من حيث المسؤولية: أحدهما طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن ،يده، فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، لأنه سراية مأذون فيه». واشترط جمهور الفقهاء لانتفاء المسئولية عن الطبيب إذن المريض أو وليه ، (٤) (1) ينظر: مشكلة الإجهاض .د. محمد البار (۳۲) والإجهاض د. يوسف السباعي (٩٦). (۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١٥١) ف (٦٩٨) ، وبداية المجتهد لابن رشد (٤١٨/٢)، وبدائع الصنائع للكاساني (۳۰۵۷) ، والاستذكار لابن عبدالبر (٥٥/٢٥). (۳) الطب النبوي (١٣٥). (4) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ((٣٠٥٧) ، والمنتقى للباحي (۷۷/۷)، ونهاية المحتاج للرملي (٣٥/٨)، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ،(۱۹۷/۹) ، والمغني لابن قدامة (٥٣٨/٥).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.