٣٤٦
الإجهاض
فروض الكفايات، لأن بالناس حاجة إلى التطبب، ويترتب على هذا أن الطبيب إذا قام بمهنته فإنه يمارس أمراً واجباً عليه، وإذا كان واجباً فإنه لا يكون مسؤولاً عنه استناداً إلى القاعدة الشرعية الإذن الشرعي ينافي الضمان» أو «الجواز الشرعي ينا في الضمان ) ، وكذلك الواجب لا يتقيد بشرط السلامة)، أي أن ما كان فعله واجباً فإنه لا يتقيد بشرط السلامة، فلو تلف به شيء لا يضمن، وما يفعله الطبيب من هذا القبيل فلا يضمن.
لكن لما كان الطبيب يجتهد في أداء عمله، وله حرية العمل بالكيفية التي يراها مناسبة، وبذلك يكون عرضه للخطأ، أو للأفعال الضارة بالمريض، وقد يتطبب من ليس أهلاً للطب، أو يخالف الطبيب أصول فنه ومهنته، ومن هنا جاءت المسؤولية الجنائية، لأنه قد يلتبس التصرف المعتاد المقصود به علاج المريض بالتصرف الجنائي الناشئ عن جهل، أو تجاوز ، أو خطأ (٣) .
ولمسؤولية الطبيب في هذا الفرع، وهو فرع أمراض النساء والتوليد وما يتعلق
بهما جانبان
الأول: يتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك المسؤولية الأخلاقية). والثاني: يتعلق بالأعمال والطريقه التي تم بها أداء العمل (المسؤولية المهنة). ففي القسم الأول يتساءل الطبيب عن القضايا المتعلقة بالسلوك والآداب،
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۹) ، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦٣/٢٨)، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية د. محمد البورنو (۳۰۸).
(۲) حاشية ابن عابدين (٦٠٢/٦).
(۳) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عودة (٥٢٠/١-٥٢١)، وبحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي د. عبدالستار أبو غدة (٥٤٥٣)
والمسئولية المدنية للطبيب عبدالسلام التونجي (٤٨).
ص ٣٤٦