زكاة عروض التجارة
٤٨٥
حدائق الأزهار « قوله بالوجوب في كتابه السيل الجرار » ( ٢٦/٢ - ٢٧ ) ، فليراجعه من شاء ....
ثم قال الشيخ : ( فائدة هامة ( : قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين . والجواب من وجهين :
الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى ، فليس لأحد أن يشرع شيئاً من عنده بغير إذن من الله عز وجل : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَتَخَتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: ٦٨] ، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضراوات، على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره ، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها ، فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى ! على أن المؤلف ( الشيخ سید سابق ( قد جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضراوات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب
فأقول : فهذا هو الحق ، وبه تبطل الدعوى من أصلها . والآخر : أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوهُمْ... الآية [ التوبة: ٦٠] ، فإذا كان الأمر كذلك ، ووسعنا النظر في الحكمة قليلاً ، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة ؛ لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته ، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم ، والله ولي التوفيق
ص ٤٨٧