٤٨٦
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
وأما الأثر الذي أورده المؤلف في ) حكم زكاة التجارة ) عن عمر فهو ضعيف ، لأن أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم ، و لا يخدج فيه توثيق ابن حبان للوالد ، لما نبهنا عليه مراراً أن توثيق ابن حبان لا يوثق به لتساهله في
ذلك ، ولذلك لم يعتد الحافظ به ، فصرح في بلوغ المرام » بأن إسناده لين
·
وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن « المغني » قال : « وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر ، فيكون إجماعاً » ! .
فيقال : أثبت العرش ثم انقش ! على أنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل على الإجماع البتة ، يوضحه قول ابن رشد بعد أن أشار إلى هذه القصة ، وقول ابن عمر المتقدم : ولا مخالف لهم من الصحابة ، وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه
ضعف » .
:
قلت وفيه الخلاف الذي شرحته آنفاً ؟!
تمام المنة (٣٦٣ - ٣٦٨) ، وانظر أيضاً (٣٧٥) وفي موضع آخر قال الشيخ : وعروض التجارة هي كل شيء يقتنيه الإنسان
لیتاجر به ، وليس للقنية الخاصة .
عروض التجارة : هذا النوع من الزكاة اختلف فيه العلماء منذ القديم .
فمنهم من يقول بالوجوب ، ومنهم من لا يقول بالوجوب . وحينما يُقال : هل على عروض التجارة زكاة ؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي يُشترط فيها النصاب والحول
فمن قال بالوجوب فقصده وجوب تقويم هذه العروض في كل سنة ، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين (٢٥) ، فهذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة أو الكتاب ما يؤكد وجوبه .
6
ص ٤٨٨