٤٨٤
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه ، وقد توفي سنة (٢٢٤) ، وولد داود سنة (۲۰۰) أو (۲۰۲) ، فتأمل .
ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح ، فقد قال إبراهيم الصائغ : سئل عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه » . أخرجه ابن زنجويه في كتابه « الأموال » (١٧٠٣/٩٤٦/٣) بسند حسن كما قال المعلق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض ، وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج وجملة القول ، أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها ، مما ذكره ابن حزم في المحلى » ، الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى :
>>>
المتقدمة
من ادعى الإجماع ، فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا » . وصدق - جزاه الله خيراً - فكم من مسألة ادعي فيها الإجماع ، ثم تبين أنها من مسائل الخلاف ، وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا ، مثل « أحكام الجنائز » و آداب الزفاف » وغيرها .
وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه، وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة ، ورد على أدلة القائلين بوجوبها ، وبين تناقضهم فيها ، ونقدها كلها نقداً
علمياً دقيقاً . ، فراجعه فإنه مفيد جداً في كتابه « المحلى » (٢٣٣/٦-٢٤٠) . وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في ( الدرر البهية ) ، وصديق حسن خان في شرحه ) الروضة الندية ) (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳) ، ورد الشوكاني على صاحب
ص ٤٨٦